كثيراً ما تباغتنا حكومتنا الرشيدة بقرارات وليدة اللحظة ارتجالية وغير مدروسة وغير واضحة، وخير مثال لمثل هذه القرارات هو ما شاهدناه أثناء جائحة كورونا (كوفيد 19). فكانت القرارات والقوانين تتخذ بصفة فردية باجتهاد فردي من الوزير، دون الاستناد إلى أسس علمية مدروسة أو معرفة كاملة بتداعيات مثل هذه القرارات الارتجالية، وعدم تقدير ومعرفة نتائجها فكانت معظم القرارات خالية من خطة مدروسة موضحة فيها النتائج السلبية وأيضا الإيجابية وفاقدة الأسس والمعايير الواضحة المعالم.
ولا يخفى عن الجميع أن مصطلح الحكومة يعنى به الجهة التنفيذية في الدولة التي من أولوياتها ومهامها تنفيذ القوانين التي يشرعها مجلس الأمة الجهة المخولة بتشريع وسن القوانين في الدولة وفق إرادة حرة من نواب الشعب المنتخبين.
أما واقع الحال لدينا فهو تعطيل مهام مجلس الأمة وتغييبه عن دوره الرئيسي في مناقشة القرارات والقوانين وفق الأحداث والمستجدات في الساحة والحياة اليومية للمواطن ووضع المقترحات والقوانين التي تمس وتخدم احتياجاته ورغباته وتطلعاته.
فالمسؤولية هنا في ذلك تلقى على عاتق اثنين، الأول منهم وهو الشعب في حسن اختيار من يمثله في مجلس الأمة ويكون اختيار النائب وفق خطة تنموية مقدمة من قبله يلتزم بتنفيذها وفق مخطط زمني واضح يحاسب فيه على تقصيره في أي بند من هذه البنود الموضوعة في خطته المقدمة منه أمام الشعب. والمسؤولية الأخرى تقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء، فلا يختار إلا من هو كفء للوزارة، وان يختار الوزير الذي تكون مؤهلاته وخبراته تناسب أهداف ومتطلبات الوزارة التي سيمثلها، وعند تكاتف الجهود سنصل إلى حل لمثل هذه القرارات الارتجالية من قبل الحكومة.
ودامت لنا الكويت واحة أمن وأمان.
https://www.instagram.com/sabah.alenazi1/
